أسدلت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الستار اليوم الاثنين على إحدى القضايا المنظورة أمامها وتتعلق بوقائع سب وقذف بحق رئيس النادي الأهلى محمود الخطيب
وقضت الاقتصادية بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتهمة سب الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي.
وجاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، حيث قرنصر العشماوي نصر العشماوي رتنصر العشماوي المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أيضًا تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.
سجل مرتضى منصور مع الخطيب
شهدت المحاكم المصرية عدة قضايا متعلقة بالخلافات بين منصور والخطيب، وكان أبرزها الحكم الصادر في فبراير 2023، عندما رفضت محكمة النقض طعن مرتضى منصور على حكم سابق بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وتم تنفيذ ذلك الحكم حينها بترحيل منصور إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بموجب حكم قضائي.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمين منفصلين بإلزام منصور بدفع تعويضات مالية لمحمود الخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمبلغ مليون جنيه، على خلفية قضايا سب وقذف رفعت ضده من قبل رئيس النادي الأهلي.
قضايا أخرى أمام المحاكم
ولا تزال المحاكم المصرية تنظر في قضايا أخرى بين الطرفين، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 في ست دعاوى جديدة رفعها محمود الخطيب وآخرون ضد مرتضى منصور، متهمين إياه بالسب والقذف. كما تم تأجيل النظر في عشر قضايا أخرى مرفوعة من المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان .
